برنامه حمایتی از شرکتهای دانش بنیان نوپا در کشور
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۷۹۹۲
آقای اسدی فرد در جلسه بررسی چالشها و مشکلات شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی در پارک علم و فناوری استان با بیان اینکه ۸۰ درصد حدود ۸ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور نوپا هستند گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیل کسب و کار، تسهیل سرمایه پذیری و شراکت و فرایند اعتماد این شرکتها را در برنامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شرکتهای دانش بنیان نوپا شرکتهایی هستند که مجموع فروش سالانه آنها زیر ۵ میلیارد تومان است و زیر ۱۰ نفر نیروی انسانی دارند و تلاش می کنیم به توانمندسازی، توسعه محصول، بازار و رشد این شرکتها کمک کنیم.
وی گفت: ارزیابی دانش بنیانی این شرکتها نیز به نهادهای تخصصی منطقهای و استانی واگذار خواهد شد.
معاون توسعه شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت ارزش اقتصادی طرحهای فناورانه و دانش بنیان خاطرنشان کرد: رویکرد این معاونت در زمینه ارزیابی طرحهای دانش بنیان این است که از مداخله زیاد در فرایندها خارج شویم و بر خروجی محصولات تمرکز کنیم.
آقای اسدی فرد با اشاره به یک سالگی ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان تصریح کرد: اجرای این قانون ریل گذاری و مسیر توسعه شرکتهای دانش بنیان را در کشور فراهم میکند.
در این جلسه اعلام شد بیش از ۷۰ درصد طرحهای دانش بنیان آذربایجان شرقی در مرحله ارزیابی و صدور مجوز تایید نمیشود.
ناآشنایی کارشناسان و ارزیابان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با موضوع طرحهای دانش بنیان، وجود واسطهها برای تایید محصولات دانش بنیان و درز اطلاعات فنی طرحها در مرحله ارزیابی مهمترین مشکلاتی بود که شرکتهای دانش بنیان استان در این جلسه مطرح کردند.
هم اکنون ۲۹۲ شرکت دانش بنیان در آذربایجان شرقی فعال است.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریزمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی شرکت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۷۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/